الإستثمار في الجهة
لماذا الاستثمار بالجهة ؟
موقع جغرافي استراتيجي:
تتمتع جهة بني ملال خنيفرة بموقع استراتيجي متميز، على بُعد أقل من ثلاث ساعات من المراكز الاقتصادية الرئيسية في المملكة (الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، مكناس، وغيرها)، هذا التموقع يمنحها ولوجًا مباشرًا إلى سوق استهلاكية واسعة تضم أزيد من 15 مليون نسمة، ويجعلها حلقة وصل فعالة بين مختلف جهات المملكة. كما تستند الجهة إلى مؤهلات طبيعية ومعدنية هامة، أهلتها لتكون فضاءً واعدًا في مجالات الطاقات المتجددة، والفلاحة العصرية، والسياحة الإيكولوجية، والصناعات الاستخراجية، إلى جانب بروزها كقطب صناعي صاعد يستقطب استثمارات نوعية في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيات المعلومات.
دينامية اقتصادية متنامية:
تشهد جهة بني ملال–خنيفرة دينامية اقتصادية متنامية، حيث بلغ معدل النمو 10,4% سنة 2021، مما مكنها من احتلال المرتبة الثانية وطنيًا. وتساهم الجهة بنسبة 5,9% في الثروة الوطنية، بناتج داخلي إجمالي جهوي قدره 74.853 مليون درهم. وفي سنة 2023، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على استثمارات قياسية فاقت 34,7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 15% مقارنة بالسنة السابقة. ويُعزى هذا النمو إلى الاستثمارات في قطاعات رئيسية كالفلاحة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والمناجم، والطاقات المتجددة، مما يعزز المؤهلات الاقتصادية للجهة.
نمو قطاعي متنوع:
تتميز جهة بني ملال خنيفرة بنمو قطاعي متنوع، مدعوم بمزيج استراتيجي من القطاعات التقليدية والناشئة. وبفضل مواردها الطبيعية، خاصة الفوسفات والطاقة، تتموقع الجهة كقطب محوري في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة البيئية والصناعات الاستخراجية. كما تحتضن قطاعات صناعية أساسية، من بينها الصناعات الكيماوية، والتعدين، وتكنولوجيات المعلومات الحديثة، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاعات جديدة واعدة، كالتكنولوجيا الحيوية والطاقات البديلة. وبفضل توفر يد عاملة مؤهلة وتنافسية، توفر الجهة مناخًا ملائمًا للاستثمار، مع امتيازات لوجستية وتكاليف إنتاج تنافسية، مما يعزز مكانتها كقطب اقتصادي صاعد.
رأسمال بشري شاب ومؤهل:
تتوفر جهة بني ملال–خنيفرة على رأسمال بشري شاب ومؤهل، إذ يفوق عدد سكانها 2,5 مليون نسمة، مع معدل بطالة يبلغ 9,6%، وهو أقل من المعدل الوطني. وتساهم جامعة السلطان مولاي سليمان، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمراكز المتخصصة في تكوين آلاف الشباب سنويًا في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية، وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، والطاقات المتجددة. وتشكل هذه المجموعة من الكفاءات المؤهلة رافعة أساسية للمستثمرين الباحثين عن موارد بشرية تنافسية لإنجاح مشاريعهم.
حلول عقارية ملائمة:
تتوفر جهة بني ملال–خنيفرة على بنية تحتية استراتيجية للمستثمرين، كقطب الصناعات الغذائية لبني ملال (أغروبول)، يضم هذا القطب موقع جغرافي يمتد على مساحة 208 هكتار، باستثمارات بقيمة 3 ملايير درهم، تهدف إلى إحداث فرص للشغل تقدر بحوالي 9 آلاف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب شغل غير مباشر، يضم ستة أقطاب مندمجة؛ ويتعلق الأمر بقطب الصناعة والتجارة والتسويق واللوجستيك والخدمات، بالإضافة إلى قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة، الذي ستنجزه وزارة الفلاحة على مساحة 2.63 هكتارا باستثمار يبلغ 71.5 ملايين درهم.
آليات تمويل وتحفيز فعالة:
تُقدّم جهة بني ملال خنيفرة حوافز مالية مهمة للمستثمرين من خلال صناديق جهوية استراتيجية:
يُغطي صندوق أغروبول 50% من سعر العقار الاستثماري لتشجيع المقاولات التي ترغب من الاستثمار ب الاغربول في مجال الصناعة الغذائية و التحويلة و كذلك المشاريع ذات الصلة بتثمين المنتجات الفلاحية.
يُقدّم صندوق إزدهار سدادًا كاملاً للفوائد (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) على قروض برنامج PIAFE-INTELAKA، لدعم الشركات في تمويل مشاريعها.
صندوق "قلب المغرب للإستثمار"، الذي يروم تحفيز الاستثمارات و التشغيل بالجهة من خلال مختلف الحوافز المالية للمستثمرين، وذلك في القطاعات الاستراتيجية والأولوية بالجهة، مثل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة. ويتميز هذا الصندوق بتوفيره لحوافز مالية مهمة لدعم المشاريع الكبرى و المتوسطة، منها دعم يصل إلى 50 مليون درهم للمشاريع الكبرى التي تتجاوز استثماراتها 200 مليون درهم وتوفر أكثر من مائة وظيفة دائمة مباشرة. أما المشاريع المتوسطة التي تحتاج إلى استثمار لايقل عن 30 مليون درهم وتساهم في خلق 30 وظيفة على الأقل، فتستفيد من دعم مالي يصل إلى 10 ملايين دهم.
صُمّمت هذه الآليات لخفض تكاليف الاستثمار، وتحفيز الابتكار، وتشجيع التنمية الاقتصادية الجهوية.
بيئة أعمال ملائمة:
عرفت بيئة الأعمال بجهة بني ملال–خنيفرة تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في الارتفاع الكبير لحجم الاستثمارات، حيث انتقلت من 1,3 مليار درهم سنة 2019 إلى أزيد من 34,76 مليار درهم سنة 2023. وقد رافق هذا التطور تقليصٌ مهم في آجال معالجة ملفات الاستثمار، التي أصبحت تُعالج بصيغة رقمية وفي متوسط لا يتجاوز خمسة أيام.
وإلى جانب برامج التحفيز التي توفرها الدولة، وعلى رأسها ميثاق الاستثمار الجديد الذي يمنح الجهة امتيازات ترابية تتراوح بين 10% و15%، تقترح الجهة أيضًا آليات دعم إضافية يمكن أن تغطي ما يصل إلى 10% من قيمة الاستثمار. كما يستفيد المستثمرون من دعم خاص لاقتناء العقار المجهز داخل قطب الصناعات الغذائية (أغروبول)، حيث يصل هذا الدعم إلى 50% من كلفة الوعاء العقاري، مما يعزز بشكل كبير جاذبية الجهة ويكرس مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار.